أخلاقيات النشر

تلتزم المجلة بأعلى معايير النزاهة العلمية والأمانة الأكاديمية في جميع مراحل النشر، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن البحث العلمي لا يحقق رسالته إلا إذا بُني على الصدق والموضوعية والاحترام الكامل لحقوق الآخرين الفكرية والعلمية. وتعد أخلاقيات النشر جزءًا أساسيًا من جودة المجلة ومصداقيتها، لذلك تحرص المجلة على تطبيق قواعد واضحة تحكم عمل هيئة التحرير والمحكمين والمؤلفين، بما يضمن سلامة إجراءات التحكيم والنشر، ويعزز الثقة بما ينشر فيها من أعمال علمية.

تؤمن المجلة بأن الالتزام بأخلاقيات النشر لا يقتصر على منع المخالفات فقط، بل يشمل أيضًا ترسيخ ثقافة المسؤولية العلمية، والشفافية، والإنصاف، والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف المشاركة في عملية النشر. ومن هذا المنطلق، تعتمد المجلة مبادئ واضحة للتعامل مع الأبحاث المقدمة، وتتابع أي سلوك غير أخلاقي أو ممارسة غير سليمة بجدية كاملة. ولتحقيق ذلك تعتمد مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية سياسات لجنة أخلاقيات النشر(COPE)  كمرجعية أخلاقية في البحث العلمي. كما تعتمد المجلة عملية تحكيم ومراجعة دقيقة من قبل محكمين من ذوي الاختصاص والكفاءة ومعايير أخلاقية صارمة ذلك أن الممارسات اللا أخلاقية مثل الانتحال، والتزوير، وعدم التقيد بحقوق التأليف وغيرها تعد من المخالفات الجسيمة لأخلاقيات البحث والنشر العلمي، حيث يتم استخدام برمجية Turnitin  للتأكد من عدم وجود أي استلال او نقل حرفي او استخدام مخالف لآليات للذكاء الاصطناعي في كتابة وصياغة البحث المقدم للمجلة. لمزيد من التفاصيل والمعلومات عن أخلاقيات النشر(COPE) يرجى زيارة الرابطين التاليين

https://publicationethics.org/guidance/Guidelines

https://publicationethics.org/

أولًا: مسؤوليات هيئة التحرير

تلتزم هيئة التحرير بتقييم الأبحاث المقدمة وفق أسس علمية ومهنية خالصة، دون أي تمييز يرتبط بجنسية المؤلف أو جنسه أو انتمائه المؤسسي أو معتقده أو توجهه الفكري. ويستند قرار النشر إلى القيمة العلمية للبحث، وأصالته، ووضوحه، وسلامة منهجه، ومدى ارتباطه بمجال المجلة وأهدافها.

كما تلتزم هيئة التحرير بالحفاظ على سرية جميع الأبحاث المقدمة، وعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بها لأي طرف غير مخول. ولا يجوز استخدام أي أفكار أو بيانات أو نتائج واردة في بحث لم ينشر بعد لأي غرض شخصي أو علمي دون موافقة صريحة من المؤلف.

وتحرص هيئة التحرير على اختيار محكمين متخصصين وذوي كفاءة علمية مناسبة لموضوع البحث ضمن عملية تحكيم ومراجعة صارمة مزدوجة التعمية، مع مراعاة تجنب أي حالة قد تنطوي على تضارب في المصالح. وإذا تبين وجود تضارب محتمل في المصالح لدى أحد المحررين أو المحكمين، يتم استبعاده من متابعة البحث حفاظًا على نزاهة القرار التحريري.

وتتحمل هيئة التحرير مسؤولية اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول البحث أو رفضه أو طلب تعديله، وذلك في ضوء تقارير التحكيم العلمي وملاحظات المحكمين، مع احتفاظها بحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال اكتشاف أي مخالفة أخلاقية أو علمية.

ثانيًا: مسؤوليات المحكمين

 

يقوم المحكمون بدور جوهري في تحسين جودة الأبحاث، ولذلك يلتزمون بإجراء التحكيم بموضوعية ونزاهة وتجرد، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو مؤسسية. ويجب أن تركز ملاحظاتهم على الجوانب العلمية والمنهجية واللغوية للبحث، وأن تكون مكتوبة بوضوح، ومدعومة بأسباب علمية تساعد المؤلف على تطوير عمله.

ويلتزم المحكم بالحفاظ على سرية البحث الذي يعهد إليه بتحكيمه، فلا يجوز له تداوله أو مناقشة مضمونه مع أي طرف آخر، ولا الاستفادة من أفكاره أو بياناته قبل نشره. كما يجب عليه أن يفصح فورًا عن أي تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر في حياده، وأن يعتذر عن التحكيم إذا كان غير مختص بالموضوع أو غير قادر على إنجاز المهمة في الوقت المحدد.

ومن واجب المحكم أيضًا أن ينبه هيئة التحرير إلى أي تشابه جوهري بين البحث المحال إليه وأعمال منشورة سابقًا، أو إلى أي شبهة انتحال أو نشر مكرر أو توثيق غير دقيق، بما يسهم في حماية سلامة النشر العلمي.

ثالثًا: مسؤوليات المؤلفين

يلتزم المؤلف بتقديم عمل علمي أصيل، لم يسبق نشره كليًا أو جزئيًا، ولم يكن مقدمًا في الوقت نفسه إلى مجلة أخرى أو جهة نشر أخرى. كما يلتزم بعدم إرسال البحث ذاته إلى أكثر من مجلة في وقت واحد، لأن ذلك يعد مخالفة صريحة لأخلاقيات النشر.

ويتحمل المؤلف المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات والنتائج والتحليلات الواردة في بحثه، وعن سلامة إجراءات البحث ومنهجه، وعن دقة التوثيق والإحالات إلى المصادر والمراجع التي استعان بها. كما يجب عليه أن يذكر بوضوح جميع الأعمال السابقة ذات الصلة بموضوعه، وألا ينسب إلى نفسه أي فكرة أو نص أو نتيجة تعود إلى غيره.

وفي حال وجود أكثر من مؤلف، يجب أن تقتصر صفة التأليف على من أسهموا إسهامًا علميًا حقيقيًا في تصميم الدراسة أو تنفيذها أو تحليلها أو كتابة البحث أو مراجعته مراجعة علمية جوهرية. كما ينبغي ترتيب أسماء المؤلفين بصورة تعكس حجم المساهمة الفعلية، مع عدم إدراج أسماء لم تشارك فعليًا في العمل، وعدم استبعاد من كان له إسهام جوهري.

ويلتزم المؤلف كذلك بالإفصاح عن أي دعم مالي أو مؤسسي للبحث، وعن أي علاقة أو مصلحة يمكن أن تؤثر في تفسير النتائج أو في عملية التحكيم. وإذا كان البحث يتضمن مشاركة بشرية أو تجارب على حيوانات أو استخدام مواد أو إجراءات قد تنطوي على مخاطر خاصة، فعلى المؤلف الحصول على الموافقات الأخلاقية اللازمة قبل إجراء الدراسة، والإشارة إلى ذلك بوضوح في البحث.

كما يجب على المؤلف الاستجابة لملاحظات المحكمين وهيئة التحرير بجدية ومسؤولية، وإجراء التعديلات المطلوبة خلال المدة المحددة، أو تقديم مبررات علمية واضحة عند عدم الأخذ ببعض الملاحظات. وإذا اكتشف المؤلف خطأ جوهريًا في بحثه بعد التقديم أو بعد النشر، فعليه إشعار هيئة التحرير فورًا والتعاون معها لتصحيح الخطأ أو سحب البحث بحسب الحالة.

رابعًا: السرية وتضارب المصالح

تلتزم المجلة بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بالأبحاث المقدمة، وبسرية هويات المحكمين وتقاريرهم، وفق السياسة المعتمدة في التحكيم العلمي. كما تلتزم جميع الأطراف، من محررين ومحكمين ومؤلفين، بالإفصاح عن أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل قد يؤثر في الحكم العلمي أو في نزاهة النشر.

ويقصد بتضارب المصالح كل علاقة مالية أو مهنية أو شخصية أو أكاديمية قد تؤثر في الموضوعية، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة. وتحتفظ المجلة بحق اتخاذ ما تراه مناسبًا عند ظهور أي تعارض قد يخل بعدالة التحكيم أو سلامة القرار.

خامسًا: الانتحال العلمي وسوء الممارسة

تعد السرقة العلمية والانتحال بجميع أشكالهما من أخطر مخالفات النشر الأكاديمي. ويشمل ذلك نقل النصوص أو الأفكار أو الجداول أو الأشكال أو النتائج من أعمال الآخرين دون توثيق صحيح، أو إعادة صياغتها بطريقة توهم بأنها إنتاج أصيل للمؤلف، أو تكرار نشر العمل نفسه بصورة كلية أو جزئية دون تصريح أو إشارة واضحة.

كما تشمل الممارسات غير الأخلاقية تلفيق البيانات أو تحريفها، وإخفاء نتائج مهمة، وإدراج أسماء مؤلفين لم يشاركوا في العمل، أو استبعاد أسماء مستحقة، أو التلاعب في إجراءات التحكيم، أو تقديم معلومات مضللة عن حالة البحث أو جهة تمويله أو أصالته.

وتحتفظ المجلة بحق استخدام البرامج والأدوات المناسبة للتحقق من نسبة التشابه، وفحص سلامة التوثيق والأصالة العلمية، واتخاذ الإجراءات التحريرية والأكاديمية اللازمة عند ثبوت أي مخالفة.

سادسًا: إجراءات التعامل مع المخالفات

إذا ظهرت شبهة تتعلق بمخالفة أخلاقية في بحث مقدم أو منشور، تتعامل هيئة التحرير معها بجدية وحياد، وتبدأ بمراجعة الأدلة المتاحة والتواصل مع المؤلف المعني لطلب التوضيح. وإذا ثبتت المخالفة، يحق للمجلة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات، ومنها رفض البحث، أو إيقاف إجراءات التحكيم، أو سحب البحث بعد النشر، أو نشر تصحيح أو توضيح، أو إشعار الجهة العلمية التي ينتمي إليها المؤلف عند الضرورة.

وتراعي المجلة في جميع هذه الإجراءات مبدأ العدالة، وحق الرد، والحفاظ على التوثيق الكامل للوقائع والقرارات.

سابعًا: سياسة التحكيم العلمي

تعتمد المجلة تحكيمًا علميًا سريًا يقوم على تقييم البحث من قبل متخصصين ذوي خبرة في موضوعه ضمن عملية تحكيم ومراجعة صارمة مزدوجة التعمية، وذلك لضمان جودة الأعمال المنشورة وسلامتها العلمية. وتلتزم المجلة بأن يكون التحكيم قائمًا على الموضوعية والدقة والحياد، وأن يكون الهدف منه تحسين البحث وإبراز قيمته العلمية، لا مجرد الحكم عليه.

كما يجوز للمجلة الاستعانة بمحكم إضافي إذا وجدت تباينًا جوهريًا بين تقارير التحكيم، أو إذا تطلبت طبيعة البحث رأيًا متخصصًا إضافيًا.

ثامنًا: التصحيح والسحب

تؤمن المجلة بأن الحفاظ على السجل العلمي السليم يقتضي تصحيح أي خطأ جوهري قد يكتشف بعد النشر. لذلك، إذا ثبت وجود خطأ مؤثر في البيانات أو التحليل أو النتائج أو التوثيق، تعمل المجلة بالتعاون مع المؤلف على نشر تصحيح مناسب. أما إذا كانت المخالفة أو المشكلة تمس أصالة العمل أو نزاهته بصورة جوهرية، فيجوز سحب البحث وفق الأصول العلمية المتبعة.

تاسعًا: الالتزام العام

إن تقديم المؤلف لبحثه إلى المجلة يعني موافقته الضمنية على الالتزام التام بأخلاقيات النشر المعتمدة فيها، وقبوله بإجراءات التحكيم والتقييم والمتابعة، وبما تتخذه هيئة التحرير من قرارات في ضوء هذه المبادئ. كما يؤكد ذلك التزام المجلة، في المقابل، بالتعامل المهني العادل والشفاف مع جميع الأبحاث والمؤلفين.

شروط عامة للنشر

 

  • يُشترط في البحث المقدَّم للنشر في المجلة ألا يكون قد نُـشر أو قُدّم للنـشر في مجلة أُخرى، وعلى المؤلف أن يقدم إقراراً بذلك عند تقديم البحث للمجلة.
  • تخضع جميع الأبحاث المقدّمة للنشر في المجلة للتحكيم العلمي الدقيق حسب الأصول المتّبعة مع الحفاظ على سِرّية التحكيم.
  • تشمل معايير التقويم كلاً من: الأصالة العلمية للبحث، ومدى إضافته للمعرفة، ومنهجيته، وأسلوبه، ونتائجه، ومدى مراعاة الأمانة العلمية، وسلامة اللغة، وسلاسة أسلوب العرض.
  • للمجلة أن تطلب إجراء تعديلات على البحث قبل إجازته للنشر، كما أن لها الحق في إدخال قدر من “التحرير” على الأبحاث المُجازة.
  • أن يوافق المؤلف على نقل حقوق النشر إلى المجلة، وفي حال رغبة المجلة إعادة نـشر البحث أو جزء منه يجب حصول المجلة على موافقة المؤلف.
  • يلتزم المؤلف بدفع النفقات المترتبة عن إجراءات التقييم إذا رغب المؤلف بإيقافها.
  • الآراء التي ترد في الأبحاث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء المؤلفين أنفسهم، ولا تعكس بالضـرورة سياسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية أو هيئة تحرير المجلة.