كما تلتزم هيئة التحرير بالحفاظ على سرية جميع الأبحاث المقدمة، وعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بها لأي طرف غير مخول. ولا يجوز استخدام أي أفكار أو بيانات أو نتائج واردة في بحث لم ينشر بعد لأي غرض شخصي أو علمي دون موافقة صريحة من المؤلف.

وتحرص هيئة التحرير على اختيار محكمين متخصصين وذوي كفاءة علمية مناسبة لموضوع البحث ضمن عملية تحكيم ومراجعة صارمة مزدوجة التعمية، مع مراعاة تجنب أي حالة قد تنطوي على تضارب في المصالح. وإذا تبين وجود تضارب محتمل في المصالح لدى أحد المحررين أو المحكمين، يتم استبعاده من متابعة البحث حفاظًا على نزاهة القرار التحريري.

وتتحمل هيئة التحرير مسؤولية اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول البحث أو رفضه أو طلب تعديله، وذلك في ضوء تقارير التحكيم العلمي وملاحظات المحكمين، مع احتفاظها بحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال اكتشاف أي مخالفة أخلاقية أو علمية.

يقوم المحكمون بدور جوهري في تحسين جودة الأبحاث، ولذلك يلتزمون بإجراء التحكيم بموضوعية ونزاهة وتجرد، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو مؤسسية. ويجب أن تركز ملاحظاتهم على الجوانب العلمية والمنهجية واللغوية للبحث، وأن تكون مكتوبة بوضوح، ومدعومة بأسباب علمية تساعد المؤلف على تطوير عمله.

ويلتزم المحكم بالحفاظ على سرية البحث الذي يعهد إليه بتحكيمه، فلا يجوز له تداوله أو مناقشة مضمونه مع أي طرف آخر، ولا الاستفادة من أفكاره أو بياناته قبل نشره. كما يجب عليه أن يفصح فورًا عن أي تضارب محتمل في المصالح قد يؤثر في حياده، وأن يعتذر عن التحكيم إذا كان غير مختص بالموضوع أو غير قادر على إنجاز المهمة في الوقت المحدد.

ومن واجب المحكم أيضًا أن ينبه هيئة التحرير إلى أي تشابه جوهري بين البحث المحال إليه وأعمال منشورة سابقًا، أو إلى أي شبهة انتحال أو نشر مكرر أو توثيق غير دقيق، بما يسهم في حماية سلامة النشر العلمي.

ويتحمل المؤلف المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات والنتائج والتحليلات الواردة في بحثه، وعن سلامة إجراءات البحث ومنهجه، وعن دقة التوثيق والإحالات إلى المصادر والمراجع التي استعان بها. كما يجب عليه أن يذكر بوضوح جميع الأعمال السابقة ذات الصلة بموضوعه، وألا ينسب إلى نفسه أي فكرة أو نص أو نتيجة تعود إلى غيره.

وفي حال وجود أكثر من مؤلف، يجب أن تقتصر صفة التأليف على من أسهموا إسهامًا علميًا حقيقيًا في تصميم الدراسة أو تنفيذها أو تحليلها أو كتابة البحث أو مراجعته مراجعة علمية جوهرية. كما ينبغي ترتيب أسماء المؤلفين بصورة تعكس حجم المساهمة الفعلية، مع عدم إدراج أسماء لم تشارك فعليًا في العمل، وعدم استبعاد من كان له إسهام جوهري.

ويلتزم المؤلف كذلك بالإفصاح عن أي دعم مالي أو مؤسسي للبحث، وعن أي علاقة أو مصلحة يمكن أن تؤثر في تفسير النتائج أو في عملية التحكيم. وإذا كان البحث يتضمن مشاركة بشرية أو تجارب على حيوانات أو استخدام مواد أو إجراءات قد تنطوي على مخاطر خاصة، فعلى المؤلف الحصول على الموافقات الأخلاقية اللازمة قبل إجراء الدراسة، والإشارة إلى ذلك بوضوح في البحث.

كما يجب على المؤلف الاستجابة لملاحظات المحكمين وهيئة التحرير بجدية ومسؤولية، وإجراء التعديلات المطلوبة خلال المدة المحددة، أو تقديم مبررات علمية واضحة عند عدم الأخذ ببعض الملاحظات. وإذا اكتشف المؤلف خطأ جوهريًا في بحثه بعد التقديم أو بعد النشر، فعليه إشعار هيئة التحرير فورًا والتعاون معها لتصحيح الخطأ أو سحب البحث بحسب الحالة.

ويقصد بتضارب المصالح كل علاقة مالية أو مهنية أو شخصية أو أكاديمية قد تؤثر في الموضوعية، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة. وتحتفظ المجلة بحق اتخاذ ما تراه مناسبًا عند ظهور أي تعارض قد يخل بعدالة التحكيم أو سلامة القرار.