"توصيات مؤتمر "التمويل الإسلامي وحقوق الملكية الواقع وفرص الابتكار

24-09-2019

  1. تفعيل دور المؤسسات المالية الإسلامية في تبني الصيغ الشرعية القائمة على المشاركات، لتحقيق عدالة أكبر في توزيع عوائد الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، وعدم الاقتصار على صيغ المرابحات، لما في ذلك من أثر على توزيع حقوق الملكية وتوظيف الموارد، وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات في تنمية المجتمع.
  2. ضرورة ضمان الحماية الجزائية للملكية الفكرية ومكوناتها كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع، وإخضاع كل أنواع حقوق الملكية الفكرية لهذه الحماية، للحيلولة دون الخروج عن قواعد المسؤولية، مع استفادة الدول الإسلامية من التشريعات الدولية في هذا المجال.
  3.  إحياء المبادرات الإبداعية للبنوك الإسلامية في مجال المسؤولية الاجتماعية القائمة على العقيدة والتشريع والأخلاق، وتحسين برامج الصناعة المالية الإسلامية من خلال وضع مواثيق ومعايير موحدة، مع ضرورة إحياء هذه المبادرات عن طريق الدعم والمساعدات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء لتمكينها من النهوض باقتصادياتها المحلية.
  4.  ضبط القيود الشرعية المتعلقة بإصدارات الصكوك، وإعطاء المزيد من الاهتمام بإمكانية إصدار الصكوك السيادية بناء على التفريق بين أموال الملكية العامة وأموال الدولة، إضافة إلى وضع إستراتيجية تهتم بإنشاء فرع خاص بتصنيف الصكوك الإسلامية وتقدير المخاطر وضمان الانضباط المؤسسي، وارتباط التصنيف بالتقييم المالي لدراسة الجدوى من حيث الأرباح المتوقعة للمشروع والتسويق والمنافسة. 5.
  5.  العمل على إزالة الشبهات التي تدور حول حقيقة ملكية حاملي الصكوك ووضع الضوابط الشرعية لئلا تكون هذه الملكية مجرد ترتيبات عقدية شكلية تنزع من الملكية خصائصها ومشروعيتها.
  6.  ضبط دور مؤسسة ضمان الودائع في مراعاة الأبعاد الشرعية عند تصفية المصارف الإسلامية مع التركيز على خصوصيتها، والاستفادة من صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار وصندوق التأمين التبادلي، وإعادة توظيفها في أبواب الملكية الاجتماعية إضافة إلى صندوق الزكاة والأعمال الخيرية.
  7.  ضرورة قيام وزارات الأوقاف بسن التشريعات للمحافظة على ملكية الوقف وممتلكاته، وفرض أنظمة الرقابة، وتطبيق مبدأ المسؤولية الجنائية على الممارسات الإدارية والمالية في حالة التعدي والتقصير، مع أهمية الإشارة إلى تجنب المخاطر في استثمارات الوقف في الأسواق المالية، والصناديق الوقفية.
  8.  مراعاة مكتسبات حقوق الملكية وتوزيعها في إطار تشجيـع الاستثمار الأجنبي خصوصاً في ظل المخاطـر المحتملة لخروج المستثمريـن الأجانب من السوق المحلي، ومخاطر امتلاكهم لأسهم الشركات الإستراتيجية، والسيطرة علـى مجالس إدارات الشركات التي تمكنها من اتخاذ قـرارات تنعكس سلباً على سوق العمل.
  9.  قيام البنك المركزي، وبمساندة حقيقية من الجهات ذات العلاقة، كالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة لوضع إطار قانوني لمختلف جوانب تمويل المصارف الإسلامية للمشروعات التنموية التشاركية باستخدام الصيغة العقدية B.O.T. 
  10.  تبني البنوك الإسلامية للأسس والمعايير الخاصة بالإفصاح عن الجوانب المتعلقة بآليات توزيع الأرباح بين أصحاب حسابات الاستثمار وأصحاب حقوق الملكية والنسب المالية المعتمدة في ذلك ومبرراتها.
  11.  وضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بحل قضايا الرهن، وخصوصاً النزاعات التي تنشأ بين الراهن والمرتهن، وكيفية توزيع حقوق الملكية المتعلقة بنماء المرهون، والأوراق المالية، والأسهم المجانية، وأسهم زيادة رأس المال، والحقوق المعنوية المرتبطة بهذا الجانب.
  12. تطوير مقترحات في المصرفية الإسلامية لإيجاد بنى مؤسسية قادرة على توظيف مواردها في مجال التمويل الأصغر الإسلامي، ودعم الصناديق التشاركية للشرائح الاجتماعية الفقيرة، مع مؤازرة الدولة وقطاعاتها المالية والإعلامية في تبني هذا النوع من التمويل، وأهميته في الحد من الفقر والبطالة، إلى جانب دور الدولة في تخفيض تكاليفه، وزيادة كفاءته، من خلال الإعفاءات والحوافز وتأهيل أصحاب المشاريع وتمكينهم من ممارسة دورهم في الحياة الاجتماعية.