" توصيات المؤتمر العلمي الدولي الاول "البحث العلمي والثورة الرقمية تحديات الأصالة والمعاصرة

09-09-2018

 ناقش المؤتمر الذي نظمته عمادة البحث العلمي بجامعة العلوم الاسلامية العالمية  بالتعاون مع البنك الاسلامي الاردني ومؤسسة الوراق للطباعة  والنشر على مدى يومين، العديد من القضايا المتعلقة  بدور الرقابة في تفعيل الخدمات المصرفية الإلكترونية ومساهمة الاقتصاد الرقمي في تطوير الصيرفة الاسلامية، والجودة الشاملة في تحسين بيئة العمل المصرفي.  

كما ناقش المؤتمر الذي شارك فيه علماء ومفكرون وشخصيات سياسية واقتصادية من مختلف الدول العربية، دور المصارف الاسلامية في مكافحة عمليات غسل الاموال، وتحديات البحث العلمي في الوطن العربي في ظل التكنولوجيات الحديثة.  

ومن جانبه اكد الدكتور البدور رئيس الجامعة  في الجلسة الختامية للمؤتمر, على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات لما لها من أثر كبير على تنمية  البحث العلمي الثورة الرقمية , باعتبارها ثورة العصر ولا بد من ان يقوم الباحث بالتركيز على هذه الثورة والاستفادة منها في المجال البحثي, مشدداً على دور الباحثين في الاستفادة من الثورة الرقمية في جميع المجالات بما يخدم الانسانية ويعزز الثقافة الاسلامية.  

وتضمنت الجلسة الختامية للمؤتمر 7 توصيات كالآتي :

  1. توظيف الابتكارات التكنولوجية في خلق استراتيجيات قادرة على حماية العقل العربي، وإنتاجه العلمي ، في ظل الوفرة في الموارد والثروات التي تشهدها العديد من الدول العربية.
  2. الاستفادة من منتجات الثورة الرقمية وتقنياتها في تعزيز العمل البحثي المشترك بين المؤسسات العلمية والتعليم العالي في الدول العربية، والإسهام في إيجاد قواعد تواصل بين الباحثين العرب، مع أهمية إيجاد جهات علمية تتبنى رصد مخرجات البحث العلمي وتزويدها إلى القطاعات ذات الصلة.
  3. ضرورة مواكبة التمويل الاسلامي للتطورات المشاركة في مجال النظم الإلكترونية حتى تناسب القنوات المصرفية الرقمية الحديثة مع التركيز على جانب المرونة لاستيعاب منتجات وخدمات مصرفية إسلامية بأقصى سرعة ممكنة.
  4. الاهتمام بأساليب التمويل وأدواته وأشغاله الجديدة، مما أفرزته العولمة المالية والثورة الرقمية ، في ضوء الاعتبارات الشرعية، ومقاصد الشريعة ، إلى جانب تبني محاولات جادة لتعزيز التنافسية على مستوى الأسواق المصرفية الدولية.
  5. ضرورة إيجاد اتفاقيات عربية موحدة قائمة على البحث العلمي في مواجهة الثورة الرقمية، وخصوصا في مجال متابعة رؤوس الأموال وما يمكن أن ينتج عنها من عمليات غسل مصرفي عابر بين الدول، مع الإشارة إلى أهمية وجود قوانين موجودة لمكافحة هذه العمليات.
  6. الاستفادة من الخبرات المصرفية الدولية في مجال إدارة الجودة الشاملة، وتعميمها على المصارف الإسلامية باعتبارها سياسة إدارية متكاملة يمكن أن تحقق الأهداف المخططة لتحسين كفاءة المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية.
  7. تطبيق معايير الجودة في إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العلمية تتضمن الالتزام بالأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي مع تطوير المواد القانونية التي تحمي حقوق الباحثين وتعالج الثغرات في الأحكام الجزائية المتعلقة بالاختلاسات العلمية.